اعتراض دادستان تهران به هیات رییسه مجلس پیرامون ادعای یک نماینده
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۸۱۹۶
دادستان تهران با ارسال نامهای به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی کند که انتشار اخبار کذب از سوی علی خضریان نماینده مردم تهران در راستای وظیفه نمایندگی وی بوده است یا خیر؟.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادستان تهران با ارسال نامهای به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشت: هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی کند که انتشار اخبار کذب از سوی علی خضریان نماینده مردم تهران در راستای وظیفه نمایندگی وی بوده است یا خیر؟.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خضریان امروز با عدول از ادعای کذب دیروزش مینی بر متواری یک محکوم اقتصادی مطالب غیر دقیق دیگری مطرح کرد
طبق ماده ۵۲۰ ایین دادرسی کیفری محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند که شبنم نعمت زاده نیز بیش از این از حق مرخصی قانونی خود استفاده نکرده است و بابت مدت زمان غیبت غیر قانونی ضمن جلب و بازداشت در همان مقطع زمانی از سوی دادستانی تهران، علیه وی اعلام جرم جدیدی شد که در حال رسیدگی است.
همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری رقابتهای انتخاباتی برخی افراد جهت مطرح شدن و کسب رای سعی میکنند از شیوههای جعلی و متقلبانه به مسموم کردن فضای کشور روی بیاورند که در همین راستا جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دادستانی کل کشور در حال برگزاری است
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس که روز گذشته در رابطه فراری بودن یک محکوم اقتصادی که در زندان است مطالبی خلاف واقع مطرح کرده بود امروز با عدول از ماجرای متواری بودن فرد مورد اشاره مطالب غیر دقیق دیگری هم در ادامه بیان کرد.
روز گذشته بعد از طرح برخی ادعاها از سوی علی خضریان، روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیهای، متواری بودن شبنم نعمتزاده را تکذیب و اعلام کرد: این محکوم اقتصادی هم اکنون در زندان اوین است و خبر متواری بودن وی کذب محض است.
پس از صدور اطلاعیه روابط عمومی دادستانی تهران مجددا علی خضریان در مصاحبه دیگری که امروز منتشر شد ضمن پس گرفتن ادعای خلاف واقع قبلی خود، اظهارات روز گذشتهاش را تغییر داد و با عدول از ماجرای متواری بودن فرد مورد اشاره گفت: انتظار داریم با توجه به اینکه جرم خانم نعمتزاده جنبه عمومی داشته اسناد مرخصی رفتن و بازگشت به زندان نامبرده و مدت زمانی را که مجموعا در زندان بوده است، منتشر شود تا افکار عمومی خودشان قضاوت کنند. این درحالیست که وی هنوز بابت خبر کذب متواری بودن نعمت زاده هیچ سند قابل اعتنایی ارائه نکرده است.
لازم به ذکر است طبق ماده ۵۲۰ ایین دادرسی کیفری محکومان میتوانند در صورت رعایت ضوابط زندان پس از سپردن تامین مناسب ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شوند که شبنم نعمت زاده نیز بیش از این از حق مرخصی قانونی خود استفاده نکرده است و بابت مدت زمان غیبت غیر قانونی ضمن جلب و بازداشت از سوی دادستانی تهران، در همان مقطع زمانی، علیه وی اعلام جرم جدید شد که در حال رسیدگی است.
طرح ادعاهای خلاف واقع و بدون سند از سوی خضریان به اینجا ختم نشد و وی در مصاحبه امروز خود با استناد به جلسه دادگاهی که در آبان ماه برگزار شده ادعاهایی را به نقل از وکیل نعمتزاده و قاضی مطرح میکند؛ که بررسیها نشان میدهد این موضوع هم غیر دقیق میباشد و موارد مطرح شده صحت ندارد.
در پی طرح ادعاهای کذب صورت گرفته از سوی این نماینده مجلس، دادستانی تهران طی نامهای به هیات رییسه مجلس خواستار این شد که هیات نظارت بر نمایندگان اعلام کند ایا اعلام خبر کذب متواری بودن یک محکوم اقتصادی جزو وظایف نمایندگی خضریان بوده است یا خیر؟
گفتنی است، پیش از این در راستای حفظ و ارتقای امنیت روانی جامعه، افراد مختلفی برای ارائه توضیحات و مستندات به مرجع قضایی احضار شدهاند.
محمود صادقی، پروانه سلحشور، صادق زیباکلام، آذر منصوری و برخی دیگر از نمایندگان مجلس و همچنین چهرههای مشهور از جمله افرادی هستند که در رابطه با ادعاهای خود در رسانهها و فضای مجازی جهت ارائه مستندات به دادستانی احضار شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.
همچنین همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری رقابتهای انتخاباتی برخی افراد جهت مطرح شدن و کسب رای سعی میکنند از شیوههای جعلی و متقلبانه به مسموم کردن فضای کشور روی بیاورند که در همین راستا جلسات ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دادستانی کل کشور در حال برگزاری است.
در همین زمینه روز گذشته رییس قوه قضاییه خطاب به اعضای ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی تاکید کرد توجه داشته باشید که موضوعی که دنبال میکنید حواشی زیادی به دنبال دارد و چنانچه در قبال آن، تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ نشود، با پروندههای زیادی در این خصوص مواجه میشویم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادستانی تهران علی خضریان وظایف نمایندگی دادستانی تهران محکوم اقتصادی متواری بودن علی خضریان نعمت زاده روز گذشته ادعا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۸۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراض نمایندگان تهران به وحیدی درباره تغییرات ری
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، سید علی یزدیخواه نماینده مردم، تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی از تدوین نامهای خطاب به وزیر کشور خبر داد که در آن به تصمیمات برای تقسیمات جدید کشوری و تعرض به یکپارچگی شهرستان ری اعتراض شده است.
بیشتر بخوانیدوحیدی: توجه ویژه به مسایل امنیت داخلی یکی از مهمترین وظایف وزارت کشور است
متن این نامه که به امضای جمعی از نمایندگان تهران رسیده به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر وحیدی
وزیر محترم کشور
سلام علیکم؛
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ همانگونه که استحضار دارید، ملک ری یکی از کهن ترین شهرهای جهان با قدمت بیش از 8 هزار سال بوده و شیخ البلاد و عروس جهان اسلام با هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی خود با تعبیر زیبای رهبر فرزانه انقلاب به عنوان قبله تهران معرفی گردیده است.
پیرو اخبار واصله در خصوص طرح تشکیل استانهای تهران غربی و شرقی، تاکید می گردد طرح مذکور به هیچ وجه نباید منجر به جابجایی محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخشهای پنجگانه مرکزی، کهریزک، فشافویه، قلعه نو، خاوران، محدوده فرودگاهی حضرت مام(ره) و منطقه ویژه اقتصادی ری گردد.
هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده سیاسی کنونی، علاوه بر صدمه به هویت و تاریخ این شهرستان، خسارات جبران ناپذیری بر سرمایه های مادی و معنوی مردم ولایت مدار شهرستان ری وارد و موجبات اعتراض شدید اهالی و ساکنین را فراهم می آورد.
لذا تقاضامند است دستور فرمائید از هرگونه تغییر و جابجایی در محدوده جغرافیایی شهرستان ری احتراز و قبله تهران بدون کوچکترین خدشه و به صورت یکپارچه در حریم حرم حضرت عبدالعظیم (ع) حفظ گردد و جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.
بدیهی است با توجه به مطالبات مردمی جهت تحقق این مهم، از همه اختیارات و ظرفیت های قانونی مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی استفاده خواهد گردید.
اخیرا معاون سیاسی وزیر کشور از ادامه روند تشکیل استان تهران شرقی خبر داد و گفته بود این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228587 برچسبها تهران